شوف أنا فين وأنت فين وبان ليك الفرق يامسكن

راتب الوزير بين المغرب وفرنسا

مالكة الوافينشر في أخبار بلادي يوم 06 - 10 - 2011

إن نظرة واحدة إلى الراتب الشهري للوزير المغربي ومقارنتها مع راتب زميله الفرنسي سيطهر بان الفرق شاسع جدا وان الوزير المغربي يتقاضى أجرة مضاعفة 11 مرة مما يتقاضاه الوزير الفرنسي إذا قسنا راتبه بإدخال المستويات المتفاوتة في الدخل القومي.

فكل ما ينتجه الشعب المغربي في السنة لا يتجاوز، لحد كتابة هذه السطور، 80 مليارا اورو، أي ان كل مغربي ينتج فقط 26000 درهم في السنة، بينما :
الشعب الفرنسي ينتج 1400 مليارا اورو. أي ما يعادل 300000 درهم للفرد الواحد. اي 11 مرة اقل ما ينتجه الإنسان الفرنسي.
والوزير الفرنسي يتقاضى ما بين 9 و14 ألف اورو أي بمعدل 12 ألف اورو أي 140000 درهم في الشهر. والوزير المغربي يجب أن يتقاضى 11 مرة اقل من الوزير الفرنسي أي يجب أن يكون راتب الوزير المغربي فقط 4700 درهم بينما اليوم يتقاضى ما معدله 60 ألف درهم مع أحتساب التعويضات !!!
وإذا قمنا بنفس العملية فيما يخص راتب رجل تعليم في المغرب من السلم 10 وب 10 سنوات أقدمية، ففي فرنسا راتب معلم سلم عشرة، هو 2200 اورو، أي 25000 درهم في الشهر. ورجل تعليم مغربي يتقاضا ما معدله 5000 درهم سلم عشرة اقدمية 10 سنوات أي أن رجل تعليم المغربي يجب أن يتقاضى 11 مرة اقل من رجل تعليم الفرنسي أي 450 درهم شهر !!
فهل سيقبل الوزير المغربي أن يتقاضى فقط 4700 درهم في السنة ورجل التعليم 450 درهم في الشهر أسوة بالوزير ورجل التعليم الفرنسي ؟؟

سابقة.. المحكمة الإدارية بالرباط تحجز على راتب الوزير بلمختار

شوف أنا فين وأنت فين وبان ليك الفرق يامسكن 02-copie-620x294

1 سبتمبر,2016

تمكن المحامي و القيادي في حزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي، الذي ينوب على شركة لها مستحقات على وزارة التربية الوطنية، من الفوز بدعوى قضائية ضد الوزير رشيد بلمختار، و تمكن من انتزاع حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالرباط، يقضي باقتطاع ألف درهم من الراتب الشهري للوزير بلمختار، عن كل يوم تأخير إلى حين تنفيذ حكم قضائي صادر ضد وزارته أي ما يسمى بالغرامة التهديدية، و يعد هذا الحكم سابقة في تاريخ القضاء الإداري بالمغرب مع الوزراء، ليكون بذلك رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية أفلس وزير في حكومة عبدالإله بن كيران.
و يأتي هذا الحكم القضائي بعدما امتنع الوزير بلمختار، عن تنفيذ حكم قضائي صادر بأسم جلالة الملك، ليقوم بعد ذلك القيادي و المحامي وهبي، بتقديم طلب مضاد إلى المحكمة يطالب فيه بالاقتطاع من الأجرة الشهرية للوزير، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة الإدارية بالرباط، لتصدر حكمها بتغريم الوزير بلمختار.